استباقا لأسوأ أزمة اقتصادية في تركيا منذ التسعينيات، وعد الرئيس أردوغان بالتخفيف من حدتها. وصلت الليرة التركية إلى أدنى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار بـ 20.065، مدفوعة بالغموض حول سياسة أردوغان الاقتصادية.
جاءت خسائر الليرة نتيجة للسياسة الاقتصادية لأردوغان، التي تتمثل جزئيا في خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع الأسعار. أدى هذا إلى زيادة التضخم بنسبة 85% العام الماضي، وتدهور قيمة الليرة إلى العُشر الذي كانت عليه مقابل الدولار خلال العقد الماضي.
أكد أردوغان أن التضخم سيتراجع بعد خفض سعر الفائدة إلى 8.5% من 19% قبل عامين، قائلا: «نشيد اقتصاداً يركز على الاستثمار والتوظيف بفريق إدارة مالية ذو سمعة دولية».
حذر تيموثي آش من بلو باي لإدارة الأصول أن النموذج الاقتصادي الحالي في تركيا غير مستدام. وفي حالة استمرار أردوغان في موقفه بشأن الفائدة والتمسك بالليرة، قد يصبح الوضع «سيئا».
أضفت الصعوبات الاقتصادية التي تواجه تركيا بعد زلزال فبراير، الذي أدى إلى فقدان مئات الآلاف لمصادر رزقهم، بينما توقع خبراء انخفاض معدلات النمو في تركيا لعام 2023، وتقدر تكلفة الأضرار بأكثر من مئة مليار دولار.
Socials