أعلنت النيابة العامة عن قرارها بإحالة مواطنين وشركة تجارة عامة إلى محكمة الجنايات. وجاء هذا القرار بعد تقديم 455 شكوى ضد هؤلاء المتهمين.
يتضمن محتوى الشكاوى اتهامهم بالنصب وغسل الأموال. حيث زعم المتهمون بشكل كاذب قدرتهم على استيراد سيارات من الخارج بأسعار تنافسية، أقل من القيمة الفعلية لهذه السيارات.
كما زعموا بأنهم يمكنهم تسليم هذه السيارات خلال فترة زمنية قياسية، وهو ما يتعارض مع الحقيقة.
Socials