هددت إيران بالبدء في عمليات الحفر والتنقيب في حقل الدرة للغاز المشترك بين الكويت والسعودية، حيث تزعم طهران أن جزءًا من الحقل يقع ضمن مياهها الإقليمية.
فقد أجرت إيران اتصالات مع السعودية بعد اتفاق المصالحة الموقع بينهما في بكين، لكن الجانب السعودي رد بأنه ليس لإيران حصة في الحقل.
تعتزم طهران البدء بعمليات الحفر في المنطقة التي تعتبرها داخل مياهها الإقليمية، وإذا لم يتم الاتفاق على تقاسم الحقل، فإن طهران لن تسمح بفرض أمر واقع عليها.
إما أن يتم التوصل إلى اتفاق على التقاسم، أو سيستمر تعطيل الحفر والتنقيب لتجنب أزمة كبيرة، وهذه هي الحالة السائدة منذ اكتشاف الحقل في الستينيات.
أكد مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية أن الشركة «جاهزة تمامًا لبدء الحفر في حقل الدرة» وأن «الظروف جاهزة لذلك».
انتهت جولة المفاوضات بين الكويت وإيران في مارس بالفشل في حل الخلاف حول آلية ترسيم الحدود البحرية. الكويت، التي لديها تفويض من المملكة للتفاوض، لم تتوصل إلى اتفاق مع طهران رغم الاجتماع الأول.
الجانب الكويتي أصر على ترسيم الحدود البحرية أولاً وفق القانون الدولي. بينما أقترح الجانب الإيراني تجاوز قضية ترسيم الحدود والاتفاق على استثمار مشترك لحقل الدرة.
طهران تصر على أن حدودها تمتد من الجرف القاري بناءً على قانون البحار المفتوحة. بينما الكويت تؤكد أن الحدود الإيرانية يجب أن تُحسب انطلاقاً من حدودها البرية وفق قانون البحار المغلقة.
في 21 مارس 2022، وقعت الكويت والسعودية اتفاقية لتطوير الحقل بقدرة تصل إلى مليار قدم مكعبة و84 ألف برميل من المكثفات يومياً. أما إذا اعتُمِدت حجة طهران فهناك احتمال كبير أن تحصل على حصة.
Socials