تقدم النواب عادل الدمخي، وبدر نشمي، وحمد العليان، وحمد المدلج، وعبدالهادي العجمي، بإقتراح لإلغاء القانون رقم 88 للعام 1995 المتعلق بمحاكمة الوزراء في الكويت.
كان هذا الاقتراح مرفقًا بالطابع الاستعجالي، ويشمل إلغاء القانون المذكور وتطبيق قوانين الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين الأخرى المتعلقة على الوزراء، سواء تم ترك منصبهم أو تواصلوا فيه بعد وقوع الجرم.
أوضح الاقتراح أنه جاء لتحقيق العدالة وحفظ المال العام، مشيرًا إلى أن الدستور يكفل المساواة أمام القانون، وبناءً عليه يتوجب إلغاء القانون رقم 88 للعام 1995.
Socials