أصدر بنك الكويت المركزي تعليمات جديدة لتنظيم أعمال الدفع الإلكتروني، بعد استكمال الدراسات اللازمة للمرئيات والملاحظات المقدمة على المسودة الجديدة التي طرحت في بداية 2022.
أوضح البنك في بيان صحفي اليوم أن التعليمات حددت المتطلبات للمؤسسات المالية، سواء القائمة أو الناشئة، لممارسة أعمال الدفع الإلكتروني أو النقود الإلكترونية أو تشغيل نظم الدفع الإلكتروني.
تضمنت التعليمات الضوابط الرقابية الواجب الالتزام بها في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأمن السيبراني واستمرارية الأعمال وحماية العملاء.
جاءت هذه التعليمات تحت مظلة القانون (رقم 20 لسنة 2014)، الذي أعطى البنك صلاحيات الإشراف والرقابة على أعمال الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى صلاحية إصدار التعليمات الملزمة في هذا الشأن.
وفي سياق متابعة التطور المتنامي في مجال خدمات الدفع الحديثة، تتيح التعليمات الجديدة لتقديم خدمات الدفع الأجل (BNPL) في إطار رقابي وتنظيمي واضح.
Socials