تلقت وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخرا تظلمات من بعض الجمعيات التعاونية الرافضة للقرارين الوزاريين رقمي (67) و(68) لعام 2023، الخاصين بضوابط تسكين الوظائف الإشرافية للمديرين ونوابهم ورؤساء الأقسام.
تظلمت هذه الجمعيات على بنود القرار الوزاري (67/2023)، المتعلق بالسياسات والنظم الإدارية والمالية والتعاونية، والذي يشترط وضع خطة للحفاظ على أموال الجمعية.
كما أثارت الجمعيات تحفظات على القرار الوزاري (68/2023) الذي يتعارض، بحسبهم، مع قانون التعاون. القانون يقضي بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن الأخطاء التي تقع في الجمعية.
الجمعيات التي تقدمت بالتظلمات أكدت حق مجلس الإدارة في تعيين مدير يصرف الشؤون المالية والإدارية للجمعية، وفقا للقانون (24/1979) المعدل بالقانون (18/2013).
في الختام، طالبت الجمعيات الوزارة بإعادة النظر في القرارين الوزاريين (67) و(68)، وفقا لأحكام القانون، وحفاظا على حقوق وصلاحيات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية.
Socials