أشارت الجمعية الاقتصادية الكويتية إلى أن الإصلاح الشامل في الكويت يبدأ بالإرادة السياسية الجادة. تتناول هذه الإرادة تعزيز ثقة الشعب في الحكومة، وتهيئة المجتمع للإجراءات الإصلاحية المستقبلية.
وبحسب بيان الجمعية، يجب أن يرتكز الإصلاح على الإصلاح المؤسسي. يمكن للحكومة من خلاله الوصول إلى الإصلاحات الأخرى.
تنبه الجمعية إلى ضرورة ضبط الهدر المالي في الميزانية قبل التفكير بفرض الضرائب. كما يجب أن يكون مكافحة الفساد وتقليل التكلفة المصاحبة له على رأس الأولويات.
تُقدر وزارة المالية أرباح الجهات المستقلة في موازنة السنة المالية المقبلة بـ 1.773 مليار دينار. وتتوقع أن تحقق الكويت عجزاً في الميزانية يصل إلى 6.826 مليار دينار قبل احتساب الأرباح.
تحذر الجمعية من أن ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب الروسية-الأوكرانية غير مستدام. وتشير إلى عجز الحكومة في تحصيل إيراداتها من الشركات والأفراد البالغة 2.2 مليار دينار.
Socials