أحالت الحكومة رسمياً مشروع قانون لإلغاء القانون رقم 115 لعام 2014، المتعلق بتأسيس الهيئة العامة للطرق والنقل البري، إلى مجلس الأمة.
في مادته الأولى، نص المشروع على إلغاء القانون المشار إليه، في حين أوضحت المادة الثانية أن الإدارات التي نقلت تبعيتها للهيئة ستعود إلى الجهات الأصلية التي نقلت منها.
المشروع يحيل كل حقوق والتزامات الهيئة إلى وزارة الأشغال العامة. وفقًا للمادة الثالثة، سيصدر مجلس الوزراء قراراً بناءً على اقتراح وزير الأشغال العامة بشأن الجهات التي سينقل إليها الموظفون، مع الحفاظ على حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية.
في المذكرة الإيضاحية للمشروع، الهدف من الإلغاء يأتي في إطار الإصلاحات والتغييرات التي تستهدف تطوير الخدمات الحكومية، وتحقيق الفعالية، وتوازن الاختصاصات، وتقليص النفقات الحكومية.
Socials