قررت الدائرة المستعجلة في المحكمة الكلية أنها غير مختصة لنظر دعوى وقف الانتخابات. هذا القرار جاء في ظل الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية بشأن بطلان حكم إبطال مجلس الأمة 2022.
المحكمة الدستورية، من جهتها، قررت حجز الطعن المقدم من ستة نواب سابقين وعدد من المواطنين للفصل في يوم الأربعاء المقبل. يطالب المتقدمون بإعادة مجلس الأمة 2022، معتبرين أن الحكم الذي أبطله غير قانوني.
أشارت الدائرة المستعجلة إلى أن قرارها يتعلق بأعمال السيادة، وأنه ليس في اختصاصها التدخل في هذه القضايا.
Socials