أعربت النائبة جنان بوشهري عن قلقها بشأن التأخير في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المفوضية العليا للانتخابات ومراسيم أعضائها، مشيرة إلى أن ذلك ينذر بأزمة دستورية وقانونية.
أوضحت بوشهري أن حكما باتا بإدانة عضو في المجلس البلدي أدى إلى سقوط عضويته، مؤكدة ضرورة شغل المقعد الشاغر خلال 30 يوما وفقا للقانون.
نبهت إلى أن المجلس البلدي مطالب بإعلان خلو المقعد في جلسته المقبلة، لكن الإجراءات المتبعة لشغله لا تزال غامضة بسبب تعطيل قانون المفوضية.
أكدت على الفراغ التشريعي الناجم عن تأخر تعيين أعضاء المفوضية وتأخير إصدار اللائحة التنفيذية، مما يعيق إجراء الانتخابات التكميلية وفق الإطار القانوني الجديد.
أثارت بوشهري تساؤلات حول كيفية التعامل مع القيود الانتخابية والفراغ التشريعي قبل جلسة المجلس البلدي المقبلة، محذرة من تداعيات الوضع الحالي على الإصلاح السياسي.
Socials