تقدم النائب د. محمد الحويلة بالاقتراح بقانون يتيح للموظفين الجمع بين الدراسة والوظيفة. هذا الاقتراح هو إضافة مادة جديدة (22 مكرراً) إلى القانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.
هدف الاقتراح هو زيادة التحصيل العلمي للموظفين دون الحاجة إلى التفرغ الكامل للدراسة. وسيتم اعتماد الشهادات العلمية التي يحصل عليها الموظفون خلال هذه الفترة.
سيصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناءً على عرض الوزير المختص ينظم قيام الموظف بالدراسة ومعادلة المؤهل الحاصل عليه. الهدف من هذا القرار هو تسوية الحالات القائمة بناءً على قواعد القانون الجديد.
Socials