قرر د. عامر الرطام، وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، تشكيل لجان لدراسة الملاحظات التي أثارها تقرير ديوان المحاسبة 2021/2022 حول الأمانة العامة للأوقاف.
تتلخص مهام هذه اللجان في دراسة الملاحظات الخاصة بالأوراق المالية والودائع البنكية والصناديق الاستثمارية، وتقديم الحلول لتحقيق أقصى العوائد منها. ستعمل اللجان أيضًا على بيان أسباب الملاحظات وتحديد المسؤولين عنها.
إضافةً إلى ذلك، ستدرس اللجان الملاحظات المتكررة وتقديم توصيات لتجنبها في المستقبل. ستضمن الدراسة أيضًا تقييم حالة العقارات التابعة للأمانة من حيث قيمتها الاستثمارية.
ستقدم اللجان تقريرًا مفصلًا عن أعمالها والنتائج والتوصيات للوزارة في نهاية عملها، بهدف تأكيد سلامة الإجراءات والحد من الهدر المحتمل للأموال التي تدار بواسطة الأمانة العامة للأوقاف.
Socials