أعلنت الحكومة اليابانية عن إقرار إصلاحات في سياسة الهجرة لزيادة استقدام العمال الأجانب. تضمنت السياسة الجديدة إلغاء برنامج التدريب الفني وتبني قواعد انتقال وإقامة أكثر انفتاحًا.
تم تحديد 12 قطاعًا يمكن فيها للعمال المهرة الأجانب العمل، بما في ذلك التصنيع والزراعة والفنادق والمطاعم. يُسمح لهؤلاء العمال بإحضار أسرهم والبقاء حسب رغبتهم.
تشير الإحصائيات إلى أن اليابان بحاجة إلى 6.74 مليون عامل أجنبي بحلول عام 2040 لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي. وقد أشار توموهيسا إيشيكاوا، الخبير الاقتصادي، إلى أن العمالة الأجنبية تتجه حالياً نحو المواقع ذات الأجور العالية.
Socials