انتخابات الكويت تُلقي بصيص الأمل لتنشيط الاقتصاد

أكدت تقارير أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الكويت تُشكل بصيصاً من الأمل. برزت وعود بتشكيل حكومة جديدة قادرة على اتخاذ قرارات سياسية لتنشيط اقتصاد البلاد.

مجلة ميد ذكرت أن كسر الجمود السياسي يمكن أن يتم بتعيين رئيس وزراء جديد. قد يكون تشكيل الحكومة الجديدة هو المؤشر الرئيسي للتوقعات الاقتصادية.

الرغم من أن فرصة ظهور حكومة قوية تعكس نتائج الانتخابات لا تزال ضئيلة، لكن ذلك قد يسرع الإصلاحات المالية ويعزز ثقة المستثمرين.

المواجهات المستمرة بين الحكومة والبرلمان أعاقت تمرير الإصلاحات الاقتصادية. هذا وأدى العجز في الميزانية وانخفاض الاستثمار الأجنبي لزيادة الكآبة.

شهدت الكويت انكماشًا في سوق مشاريع النفط والغاز بنسبة 65% من 67.1 مليار دولار إلى 23.5 مليار دولار منذ عام 2020. العديد يعتقدون أن كسر الجمود السياسي أمر ضروري لعكس هذا الاتجاه.

وأشار تقرير «ميد» إلى أن الكويت تكافح الأجور الغير مستدامة بشكل متزايد في القطاع العام. هذا الأمر يتطلب إنهاء المأزق السياسي.

وفي 5 يونيو، دعا صندوق النقد الدولي الكويت للقيام بإصلاحات مالية وهيكلية. الفشل في سن الإصلاحات يشكل خطراً على اقتصاد البلاد.

وأخيرًا، شجع صندوق النقد الدولي الكويت على فرض ضرائب، مثل رسوم الإنتاج، وتوسيع ضريبة الشركات، لتشمل الشركات المحلية، وتطبيق ضريبة الأملاك.

تقرير «ميد» أشار أيضاً إلى أن الحكومة وافقت فقط على المشاريع الأساسية، مثل الصيانة. وتجنبت اتخاذ قرارات بشأن المشاريع الإستراتيجية الكبرى، مثل مجمع الزور للبتروكيماويات بتكلفة 10 مليارات دولار، الذي تقوم بتطويره الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة.