أكدت مي البغلي، وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة المرأة والطفولة، على بدء إجراءات تكويت قطاع الجمعيات التعاونية.
تسعى هذه الإجراءات إلى توفير 3 آلاف فرصة عمل للكويتيين من خلال لجنة التركيبة السكانية.
تهدف الوزارة في هذا المشروع إلى توفير أمان وظيفي من خلال تمديد عقود العمل من سنة إلى سنتين على الأقل.
وأوضحت البغلي، أن اللجنة أقرت وضع سلم رواتب محفز لجعل قطاع التعاون جاذباً للعمالة الوطنية. وستعمل على تطوير الهياكل التنظيمية وتطبيق قواعد الحوكمة.
وأضافت، سيتم اختيار الكفاءات في الشواغر وفق آلية محددة بما يتطابق مع المؤهل العلمي والخبرة المطلوبة.
Socials