تراجعت مطالب القطاع المصرفي على الحكومة الكويتية بقيمة 372.5 مليون دينار بنهاية أبريل الماضي، وذلك بنسبة تقارب 34.5 بالمئة. جاء هذا التراجع بسبب استقرار أسعار النفط وتوفر السيولة، مما أدى إلى سداد الالتزامات القائمة وفقًا للجدول الزمني المحدد.
وبشكل مفصل، كانت المطالب المباشرة على الحكومة هي الأكثر تراجعًا، بلغت 225.8 مليون دينار، بنسبة 30.7 بالمئة، بينما تراجعت المطالب على المؤسسات العامة بقيمة 146.7 مليون دينار، بنسبة 3.8 بالمئة.
وفي ضوء التباطؤ في مستويات النمو الائتماني، تراجعت مستويات الإنتربنك بنسبة 43.1 بالمئة حتى نهاية أبريل الماضي، بقيمة 1.115 مليار دينار. نتيجة لوفرة السيولة وضعف الطلب على التمويل، تراجعت قروض البنوك للبنوك بنسبة 30.1 بالمئة.
ومن الجدير بالذكر أن المطالب على القطاع الخاص تمثّل المصدر الأساسي الرئيسي لموجودات البنوك المحلية بنسبة 52 بالمئة، بينما تأتي الموجودات بنسبة 26.9 بالمئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، والمطالب على البنك المركزي بنسبة 10 بالمئة.
وبنهاية أبريل الماضي، ارتفع صافي الموجودات الأجنبية بما يعادل 3.92 مليار دينار، بنسبة نمو 59.3 بالمئة، لتبلغ قيمتها نحو
Socials