أقرت الحكومة المصرية تعديل تشريعي يسمح لغير المصريين بتملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء. جاء ذلك في إجراء تعديل على المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996.
وأوضحت الحكومة أن الثمن يُسدد بالعملة الأجنبية عبر التحويل من الخارج. ويجب أن يكون التحويل إلى أحد البنوك التي تمتلك أسهمها الدولة بالكامل.
وفي سياق متصل، أحيط مجلس الوزراء بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة أرض. هذه الأرض تقع جنوب طريق السويس وتبلغ مساحتها 50.4 ألف متر مربع. وقد تم تخصيصها لشركة استثمار عقاري لإقامة نشاط عمراني متكامل في القاهرة الجديدة بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد.
Socials