سجلت القطاع المصرفي نسبة تغطية للقروض غير المنتظمة بلغت 302% بنهاية الربع الأول من العام الحالي. تظهر هذه النسبة مستوى الجودة والأمان في القروض التي يقدمها القطاع.
وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض حوالي 1.5%. وهي نسبة ضئيلة جداً بالمقارنة مع المعايير العالمية، وتعكس الحذر والإدارة الحكيمة للمخاطر.
أفاد مصدر مصرفي أن الأزمتين، أزمة 2008 وأزمة 2020 (كورونا)، قد أدت إلى تغييرات جذرية في نماذج العمل وآليات منح القروض للأفراد والشركات.
كانت من أبرز المؤشرات الإيجابية على مستوى القطاع، نمو حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول بنسبة 13.2%، مقابل 11.6% للربع الأول من العام الماضي.
ورغم التحديات الاقتصادية، بلغت نسبة السيولة الرقابية في القطاع 27.7%، مقابل 18% المطلوبة رقابيًا. وشهدت كفاية رأس المال، التي تشمل نسبة قاعدة رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر (بازل 3)، نموًا إلى 19% مقابل 18.6% في الربع المقابل من العام الماضي.
وفي النهاية، شهدت القطاع المصرفي نسبة صافي الربح إلى صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد تحقيق مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 41.5%، مقابل 37.4% في الفترة المماثلة من العام الماضي.
Socials