أكد تقرير «الشال» للاستشارات الاقتصادية أن الاقتصاد الكويتي، يبقى مركباً شراعياً في عالم ميكنة، يتأثر بشكل مباشر بأسعار النفط.
ففي 2022، زاد معدل نمو الاقتصاد ليصل إلى 8.2% بفضل الأوضاع الجيدة في أسواق النفط، مع تأثير الحرب في أوكرانيا. لكن في 2023، من المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي إلى حوالي الصفر أو نحو 0.1%، بسبب تراجع أسعار النفط وإنتاجه.
تنوه الدراسة بأن المخاطر الاقتصادية الخارجية والداخلية عالية. يتجه العالم نحو تشديد السياسات النقدية لمواجهة التضخم، ما يعرقل النمو الاقتصادي ويمثل مخاطر للقطاعات المصرفية، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد الكويتي.
على الجانب الإيجابي، يشير البيان إلى قوة القطاع المصرفي المحلي، وأن سياسة بنك الكويت المركزي تؤمن الاستقرار المالي. يقترح الاستمرار في دعم استقلاليته في السياسة النقدية، وضرورة تنويع مصادر توليد الاقتصاد.
Socials