أفاد تقرير مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» الحديث أن النمو الاقتصادي في دول الخليج لعام 2023 يتوقع أن يكون معتدلاً. وقد تراجعت النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي في المنطقة إلى %1.9 بسبب التباطؤ في إنتاج الطاقة.
مع ذلك، تكشف المؤشرات الحديثة في المنطقة عن أداء اقتصادي قوي متواصل. يقود الطلب المحلي القوي نمو التوظيف والطلبات الجديدة، بالرغم من تراجع طفيف في وتيرة النمو منذ بداية العام.
وتوقعت تقديرات ICAEW أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 81.5 دولارًا هذا العام، مع تقلص الإنتاج بسبب المخاوف المتزايدة حول الطلب العالمي. السعودية وافقت على تقليل الإنتاج في يوليو، مما قد يؤدي إلى تشديد أوضاع السوق.
اتفاقية أوبك+ الجديدة تفرض عبئًا أكبر على نمو إنتاج الطاقة في الخليج، بتقليصه بنسبة %2.1. من المتوقع أن تحقق الإمارات زيادة في الإنتاج العام المقبل، بينما قد تشهد معظم دول المنطقة تراجعًا في القطاع في عام 2024.
تستمر القطاعات غير النفطية في قيادة التعافي الاقتصادي للخليج، مع توقعات بنمو بنسبة %3.9. يتجاوز قطاع السفر والسياحة التوقعات، مع توقعات بتجاوز أعداد المسافرين في مطار دبي مستويات 2019.
قد استقبلت قطر 1.16 مليون سائح في الربع الأول، ومن المتوقع أن ترفع العدد الإجمالي للزوار إلى 2.9 مليون بحلول نهاية العام. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم استئناف الرحلات المباشرة بين قطر والبحرين في تعزيز قطاعي السياحة والضيافة.
بينما لم تطرأ تغييرات على ضريبة القيمة المضافة هذا العام، فقد بدأت الإمارات في فرض ضريبة بنسبة %9 على الشركات اعتبارًا من 1 يونيو. سيتم إعفاء بعض الشركات من هذه الضريبة، ومن المتوقع أن يكون التأثير الاقتصادي العام متواضعاً نظراً لمرونة البرنامج الضريبي والمعدل المنخفض نسبياً.
Socials