أنهت دراسة حكومية كويتية توصي بالحاجة لتنويع الاقتصاد، لتحقيق الاعتماد المنخفض على النفط والغاز وخلق فرص عمل في القطاع الخاص. تشير الدراسة إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل عبر تشجيع الاستثمارات السياحية والزراعية والصناعية، والهدف من ذلك رفع حصة الإيرادات غير النفطية إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
تحث الدراسة على تطوير السياحة، مطالبة بإنشاء خطة هيكلية وطنية للقطاع في الكويت، وتحسين استغلال المقومات السياحية. كما تدعو إلى تنويع النشاط الاقتصادي عبر إدخال حوافز والاستثمار في القطاعات غير النفطية لجعل الاقتصاد الكويتي أقل تقلباً بناءً على أسعار النفط.
تحذر الدراسة من العواقب الناجمة عن عدم التنويع، والتي قد تضعف القدرة التنافسية للكويت مقابل الدول المجاورة. تشدد على الحاجة إلى خلق بيئة مرونة وتنافسية لجذب القطاع الخاص للاستثمار في السوق.
وأخيراً، توصي الدراسة بتمكين القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين البيئة التنافسية للشركات الأجنبية، وخلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص.
Socials