كشفت الشركات الكويتية للوساطة عن توجهها نحو استثمارات مشتقة بعد زيادة الحديث عن هذا الملف. وأبدت الشركات إرهاقها من الاختبارات المتكررة التي أصبحت تشكل عبئا على أنشطتها.
تشهد السيولة الأجنبية في البورصة الكويتية استقرارًا، ويخضع السوق للمراجعات الدورية، وهو ما يشير إلى الجهود الرقابية التي قادتها الهيئة لتحقيق المعايير المطلوبة. وهذا يساهم في تأهيل السوق لتصبح سوقًا متطورة ناشئة.
وتجري حاليًا محاولات لتحقيق الترقية الكبرى والنقلة الجديدة في السوق. وتبدو الأدوات الجديدة، التي تعتبرها الشركات الكويتية للوساطة ضرورة ملحة، جزءًا هامًا من هذه النقلة.
تتطلب الشركات الكبيرة مثل بيت التمويل الكويتي، التي يصل عدد أسهمها إلى 14.7 مليار سهم، أدوات استثمارية مشتقة وخيارات بيع وشراء وبيوع آجلة ومستقبلية. وتقول المصادر أن تنفيذ هذه الأدوات قد يزيد من أرباح البورصة.
في ظل الزيادات الكبيرة في رؤوس أموال الشركات، بات السؤال المطروح هو متى ستحل هذه الأدوات مشكلة السوق؟ وهل ستتمكن الشركة المعنية من استيفاء المتطلبات والمعايير المطلوبة لترى هذه الأدوات النور؟
Socials