أشارت وكالة “فيتش سوليوشنز” إلى توقعاتها بتباطؤ نمو الائتمان في الكويت خلال العام 2023. أفادت الوكالة أن النمو قد ينخفض من %7.8 في 2022 إلى %2.7، وهو ما هو دون متوسط الفترة من 2015 إلى 2019 والبالغ %4.1.
تعود هذه المراجعة لثلاثة أسباب رئيسية، كما يوضح التقرير الذي أصدرته الوكالة. أولاً، تأثير تخفيضات «أوبك+» على الطلب على القروض المصرفية من قبل قطاع النفط في الكويت، الذي كان دائماً يدفع الاستثمارات المدفوعة بالائتمان. ثانياً، نظرة «فيتش سوليوشنز» الأكثر سلبية للاقتصاد الكويتي غير النفطي.
وتؤثر الأزمة السياسية في الكويت على الاقتصاد، حيث تسببت في تأخير الموافقة على الميزانية العامة وأجريت انتخابات مجلس الأمة مرتين بين سبتمبر 2022 ويونيو 2023. يتوقع الآن أن لن يتم الموافقة على ميزانية السنة المالية 2023-2024 حتى نهاية الربع الثالث من 2023، مما يحد من الإنفاق الحكومي.
وأخيرًا، ضعف الطلب على القروض نتيجة لهبوط أسعار النفط المتوقع في الربع الثالث من العام الحالي، الذي يؤثر في ثقة المستهلكين والشركات. إضافة إلى ذلك، تعتقد الوكالة أن سياسة البنك المركزي الكويتي المتشددة تساهم في تباطؤ نمو الائتمان، رغم وجود الاقتراض لأجل محدد.
في النهاية، تؤكد “فيتش سوليوشنز” على أن تلك التوقعات تشكل مراجعة سلبية لتوقعاتها السابقة التي كانت تقدر نمو الائتمان في الكويت بنسبة %4.6، مشيرة إلى الظروف المحيطة التي قد تؤدي إلى تباطؤ النمو.
Socials