واجهت تونس صعوبة في الحصول على قروض بشروط ميسرة لتأمين السلع الأساسية وتسديد ديونها الخارجية. جاء هذا الوضع نتيجة لتعثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي كان يُفترض أن يتيح لتونس الاقتراض من الأسواق الخارجية.
تقدر احتياجات تونس للقروض خلال هذا العام بحوالي 25 مليار دينار (8 مليارات دولار). وتتألف هذه الحاجات من قروض داخلية من البنوك بقيمة حوالي 9.5 مليار دينار، وقروض خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار، وفقا لتقرير ميزانية الدولة التونسية لعام 2023.
وأعرب الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان عن قلقه بشأن الأزمة المالية العمومية وصعوبة الاقتراض الخارجي. وقال: «عندما نقترب من 90 يوم توريد للمواد الأساسية فهذا يعطي رسالة للدائنين الأجانب أن تونس مهددة بالتعثر في تسديد دينها الخارجي».
ومن المتوقع أن تدفع تونس ديونًا تبلغ حوالي 21 مليار دينار (7 مليارات دولار) خلال العام الجاري، بما في ذلك 12 مليار دينار (4 مليارات دولار) من الديون الخارجية. وتساءل سعيدان: «كيف ستتمكن تونس من تعبئة القروض من الخارج دون اتفاق مع صندوق النقد؟».
Socials