أكد ديوان الخدمة المدنية التعديلات الحديثة على قطاعاته. حيث جاء هذا الدمج بين قطاع رقابة شؤون التوظف وقطاع الشئون القانونية بعد مراجعة متأنية لتدفق العمل.
توضح هذه الدراسة تقدم الإدارات المعنية والإنجازات المتحققة. وقد أبدى الديوان تأكيده على أن التغييرات تضمن استمرار الصلاحيات الممنوحة لمراقبي شؤون التوظف واستقلاليتهم في العمل.
من هنا، تجدد الديوان العزم على تحسين العمل الإداري ومكافحة الفساد. ويتطلع حالياً إلى زيادة صلاحيات المراقبين، مع التعهد بالإعلان عن التفاصيل في الوقت المناسب.
تجدر الإشارة أن هذه القرارات لم تؤثر على هيكل الإدارات أو الأقسام، وأن المراقبين يحتفظون بكافة الامتيازات المالية والوظيفية. ويضمن الديوان حق العمل في وظائف إشرافية أو قيادية أعلى لمن يستوفي الشروط.
ويستمر الديوان في مراجعة الهيكل التنظيمي، مع التأكيد على الاجتماع المستمر مع العاملين لتحقيق أفضل النتائج.
Socials