أكد ديوان الخدمة المدنية في بيان، أن قرار دمج قطاع شؤون التوظف بالقطاع القانوني جاء نتيجة لدراسة متأنية ومراجعة دقيقة لتدفق العمل.
أشار الديوان إلى أن التعديل الحاصل يضمن استمرارية جميع الصلاحيات لمراقبي التوظف، ولا يمس بامتيازاتهم. ويأتي ذلك بعد احتجاجات المراقبين أمام مبنى الديوان.
أوضح الديوان أن القرار لم يؤثر على الإدارات والأقسام برقابة التوظف. وأكد أن المراقبين ما زالوا يحتفظون بجميع الامتيازات المالية والوظيفية.
Socials