أعلن عبدالوهاب العيسى، مقرر اللجنة، سحب مشروع قانون الدين العام من جلسة الغد بإجماع الأعضاء الحاضرين. نوه بأن القانون المذكور كان قد أقرته اللجنة المالية في مجلس 2020 وأنه لا يزال مدرج على جدول الأعمال.
وضح العيسى أنه لن يوافق على قانون الدين العام إذا كان الهدف منه هو الاقتراض لتسديد الرواتب. ولكنه لن يعترض شخصياً إذا كان يهدف لتمويل مشاريع تنموية لها عوائد مالية للدولة.
تحدث العيسى عن البديل الاستراتيجي، موضحاً أنه لا يتوقع أن يرى النور في القريب العاجل أو في المستقبل القريب. وأشار إلى أن هناك خلافاً حكومياً حول هذا القانون.
أخيراً، حذر العيسى من أن البديل الاستراتيجي سيسبب استقالة موظفي القطاع الخاص وانضمامهم للقطاع العام، مما سيزيد الأعباء المالية على الدولة. وأكد على ضرورة إعادة النظر في دعم العمالة.
Socials