أكد خبراء من صندوق النقد الدولي على الحاجة إلى تنظيم الأوضاع المالية العامة للدولة بشكل أكبر، خصوصا فيما يتعلق بالإنفاق العام والإيرادات غير النفطية في الكويت.
أشار الخبراء إلى أن تقليل الإنفاق الجاري يتطلب ترشيد فاتورة أجور القطاع العام، والتوجه التدريجي نحو التخلص من الدعم الكبير للطاقة، بديلاً لدعم الدخل المستهدف للأسر المحدودة الدخل.
وقد أشاروا أيضاً إلى أن لزيادة الإيرادات غير النفطية، يجب فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وضرائب انتقائية على التبغ والمشروبات السكرية، وتوسيع ضريبة دخل الشركات بنسبة 15% لتشمل الشركات المحلية.
أضافوا أن السياسة المالية تساهم في دعم التعافي وتعزيز الاستدامة المالية، وهناك حاجة ملحة إلى تنظيم الأوضاع المالية العامة، بما يعزز الاستدامة المالية على المدى الطويل ويعزز المساواة بين الأجيال.
أكد الخبراء على ضرورة سرعة تمرير قانون الدين العام الجديد، مع التأكيد على أهمية تطوير سوق السندات المحلية وتعزيز إطار إدارة الأصول والديون السيادية.
Socials