أوضحت مصادر أن لجنة تقصي الحقائق، المشكلة حديثاً برئاسة وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، ستناقش 24 ملاحظة من ديوان المحاسبة بشأن مؤسسة الموانئ الكويتية.
وبحسب هذه المصادر، تشمل الملاحظات الرئيسية تقديم المؤسسة لمزايا مالية لوكلاء مساعدين بالتكليف، والتأخير في تنفيذ مشاريع خطة التنمية، وعدم تمكين ديوان المحاسبة من القيام باختصاصاته.
أشارت المصادر أيضاً إلى أن الوزير الشعلة سيقوم بمحاسبة المتجاوزين في حال ثبوت التقصير من المسؤولين. توضح المصادر أن اللجنة تواصل دراسة الملاحظات، وفي حال تثبت التجاوزات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك الإحالة إلى النيابة العامة.
في الوقت نفسه، أشارت التقارير الرقابية إلى أن مؤسسة الموانئ الكويتية قدمت مزايا مالية للوكلاء المساعدين بالتكليف، تصل إلى حوالي 56 ألف دينار سنوياً، رغم عدم صدور مرسوم بهم.
وتشمل الملاحظات الأخرى عدم التزام المؤسسة بتزويد ديوان المحاسبة ببعض البيانات والمستندات المطلوبة، الأمر الذي عرقل الديوان من أداء دوره الرقابي بشكل كامل.
Socials