أعلن مجلس الوزراء الكويتي إلغاء قراره السابق بتحويل صالات الأفراح، التي تديرها وزارة الشؤون، من أملاك خاصة إلى أملاك عامة.
وفقًا للقرار الجديد رقم 518، طلب المجلس من “وزارة الشؤون” التنسيق مع وزارة المالية حول استغلال وإدارة الصالات الخاصة.
وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء، صالح الملا، في رسالة رسمية إلى وزيرة الشؤون، مي البغلي، أن هذا القرار لم يغيّر من طبيعة صالات الأفراح باعتبارها أملاك الدولة الخاصة.
Socials