انهارت السيولة اليومية في البورصة الكويتية، تحت وطأة مراجعة مؤشر MSCI والتحكم الشخصي في التداولات، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال أربع سنوات. ورغم انخفاض مؤشري السوق، استطاعت السيولة المتداولة أن تقفز في الجلسة الأخيرة إلى 88.6 مليون دينار.
استحوذت خمسة أسهم على حوالي 60 مليون دينار، ما يمثل نسبة 68% من السيولة المتداولة، بقيادة سهم “الوطني” الذي استحوذ على حوالي 20 مليون دينار.
على الجانب الآخر، تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.8% والسوق العام بنسبة 0.6%. وفي هذا السياق، واصلت الخسائر تعمقها منذ بداية العام بنسبة 7.6% و6.7% على التوالي، بينما بلغت خسائر القيمة السوقية للبورصة حوالي 255 مليون دينار.
شهدت بورصة الكويت تراجعاً في السيولة المتداولة منذ بداية العام الحالي بنسبة 32%، لتصل إلى 41.4 مليون دينار، مقارنة بـ61.7 مليون في العام الماضي. هذا التراجع يُعتبر الأدنى في السنوات الأربع الأخيرة، التي شهدت العديد من الأزمات، بما في ذلك أزمة كورونا.
توالت الأزمات وأدت إلى حالة من الضبابية وعدم اليقين في الأسواق، بما في ذلك انهيار البنك الأمريكي “فيرست ريبابليك”، ومخاوف مستمرة من سياسة الفدرالي الأمريكي لرفع الفائدة.
Socials