أقام مراقبو شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية وقفة احتجاجية اليوم. واجتمعوا أمام مبنى الديوان، معربين عن اعتراضهم على قرار دمج قطاعهم مع الشؤون القانونية.
يقول المحتجون إن القرار يتعارض مع برنامج عمل الحكومة الذي قدمته العام الماضي. ويقترح البرنامج ضم قطاع مراقبة شؤون التوظف في الديوان إلى جهاز المراقبين الماليين.
يعتبر القطاع دوراً محورياً في دراسة القرارات الإدارية والمالية لترقيات الموظفين. وقد طالب المحتجون بإلغاء القرار، الذي وصفوه بأنه «تشوبه الكثير من الأخطاء».
يقول رئيس وحدة مراقبة شؤون التوظيف، د. مطلق الهاجري، إن القرار “معيب ومشوب بالبطلان”. ويبين أن الدمج “يقلص دور مراقبي شؤون التوظيف ويضعف مراقبتهم”.
وقال كبير الاختصاصيين في القطاع، سعد العبيدان، إن القطاع “لا يمكن أن يكون تحت مظلة إدارات تنفيذية”. وأضاف أن المراقبين أوقفوا هدر المال العام بنحو 30 مليون دينار.
Socials