منيرة الأمير تقترح متابعة دورية لمشروعات التخصيص الحكومي

أقدمت منيرة الأمير، عضو المجلس البلدي، على تقديم مقترح لتعزيز الرقابة على المشروعات المخصصة. وذلك بتقديم تقارير سنوية عن تقدم هذه المشروعات وفق المواعيد المحددة.

وأوضحت الأمير أن القرار الحالي الخاص بفترة السماح للمشروعات بمدة ست سنوات، بعد تخصيص أراضي الدولة، لا يحدد الإجراءات التي يجب اتخاذها في حال عدم الانتهاء من المشروعات في الوقت المحدد.

وأكدت أن المقترح يوفر الآليات اللازمة للمتابعة، ويقدم توجيهات حول الخطوات التي يجب اتخاذها في حال تأخر التنفيذ. وأشارت الأمير إلى أن المقترح يشمل حتى المشروعات الحكومية، حيث يتعين توضيح الأسباب التي أدت إلى أي تأخير في التنفيذ.

وفي نهاية حديثها، قالت منيرة الأمير أن القرارات واللوائح الحالية يجب أن تسهم في تحقيق الأهداف النبيلة، وليس عرقلة التقدم والتنمية.