قدم خمسة نواب اقتراحاً بقانون لتعديل القانون رقم (14) لسنة 1973، المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية، مع منحه صفة الاستعجال.
يتضمن الاقتراح الذي قدمه النواب خالد المونس، جراح الفوزان، فهد بن جامع، فارس العتيبي، وأسامة الشاهين، تضاف فقرة جديدة إلى القانون.
تقترح الفقرة الجديدة عرض مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخابات على المحكمة الدستورية فوراً بعد صدورهما، وكذلك مشاريع القوانين المتعلقة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة.
يطالب الاقتراح أيضاً بأن تصدر المحكمة قرارها خلال عشرة أيام من تاريخ عرض القضية عليها، وتقلص المدة إلى أسبوع في حالة التعديل بمرسوم قانون.
وأكد النواب على ضرورة تنفيذ القانون من قبل رئيس الوزراء والوزراء بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
Socials