أعلن النواب الكويتيون عادل الدمخي، حمد المدلج، عبدالكريم الكندري، محمد المطير ومبارك الطشة، عن تقديمهم لاقتراح بقانون يتعلق بإنشاء الصندوق الوطني لمعالجة آثار النصب العقاري.
يتضمن الاقتراح إنشاء صندوق مستقل لتعويض الضحايا الذين تعرضوا لخسائر مالية جراء تداولهم الأسهم الورقية في هيئة الأسواق المالية من عام 2003 حتى تاريخ نشر هذا القانون.
وينتهي الصندوق من مهمته في ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، مع إمكانية تمديد الفترة بمرسوم. وسيتولى الصندوق تحديد الأضرار وتقدير الخسائر للأفراد المتضررين من النصب العقاري.
الاقتراح يحدد أنه إذا تعددت حالات النصب العقاري للشخص ذاته، فلا مانع من صرف التعويضات المقررة لكل حالة بشرط صدور أحكام قضائية نهائية. ولمن لا يوجد له أحكام قضائية نهائية، فإن القرار في تلك الحالات يعود للجنة القضائية.
بمجرد سداد التعويض، تحل وزارة المالية حلولا قانونيا محل المتضرر في مباشرة القضايا التي أقامها، ويحق لها إقامة الدعاوى اللازمة والحصول على التعويضات.
Socials