خاطب وكيل وزارة العدل نظيره في وزارة الشؤون الاجتماعية، طالبًا بتقرير حول جهود الشؤون في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (261) الذي اتخذ خلال اجتماعه الثامن لعام 2018. القرار كلف وزارة العدل بالتنسيق مع الخارجية لتنفيذ محاور الاستراتيجية وبنودها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
بدأت الشؤون، بعد تلقيها المخاطبة، في الرد على الطلب من خلال قطاعاتها المعنية، مثل التنمية الاجتماعية. تركز الجهود حول تنفيذ البندين رقمي (1 و2) من الاستراتيجية، التي تضمنت وضع برامج توعوية تشمل جميع القطاعات.
Socials