أعلن مناف الهاجري، وزير المالية، أن البديل الاستراتيجي للرواتب يخضع للدراسة حاليا، وأنه لم يتم تحقيق جميع الأهداف الأساسية المرجوة منه حتى الآن.
شدد الوزير على أن البديل الاستراتيجي وُلد من الحاجة لتحقيق العدالة بين موظفي الدولة وخلق مؤسسات منتجة، ولكن هذا لن يتحقق “إذا تمت المعالجة بتناول الرواتب فقط ودون التطرق لقياس الأداء بطريقة عصرية”.
أوضح الهاجري أن أي مقترح جديد لا ينبغي أن يسبب آثارًا سلبية على العمل في القطاع الخاص، الذي يعاني حالياً من الإعراض من قبل فئة واسعة من الشباب بسبب الساعات العمل الطويلة والتركيز على قياس الأداء.
وأضاف أن أي تدخل في البديل الاستراتيجي للرواتب يجب أن “لا يؤثر على الاستدامة المالية العامة للدولة أو على قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع في قطاعات محددة مثل الإسكان والسياحة والنقل”.
في الختام، أكد وزير المالية أن ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن البديل الاستراتيجي “غير دقيق وغير واقعي”.
Socials