قدم وزير المالية مناف الهاجري استقالته رسمياً يوم أمس، بسبب توزيع الهيئات والجهات. حيث نُقلت الهيئة العامة للاستثمار منه، لتصبح تحت وزير النفط والدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك.
تشير المعلومات إلى أن السبب الرئيسي لاعتراض الهاجري هو أن عمل الهيئة يقع في إطار وزارة المالية وهو ما كان الحال في الحكومات السابقة.
وفقًا للتشكيل الحكومي الجديد، تم توزيع الهيئات بطريقة مختلفة، مما أدى إلى استقالة وزير المالية.
Socials