أعلن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حل مجلس الأمة وتعليق عمل بعض المواد الدستورية لفترة تصل إلى أربع سنوات. تأتي هذه الخطوة لدراسة الممارسة الديمقراطية وتقييمها بما يخدم المصلحة العليا للبلاد.
تشمل التعديلات تعليق المواد 51، 65 (الفقرتين 2 و3)، 71 (الفقرة 2)، 79، 107، 174، و181 من الدستور. خلال هذه الفترة، سيقوم الأمير ومجلس الوزراء بتولي الاختصاصات المنوطة بمجلس الأمة.
تأتي هذه الأوامر بموجب مرسوم سيتم تنفيذه فور نشره في الجريدة الرسمية، وسيتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون تنفيذ هذا الأمر. هذه الخطوة تعكس رغبة القيادة في تحديث النظام السياسي وتعزيز الاستقرار.
Socials