أكد النائب عبيد الوسمي أن الالتزام بالقوانين الدستورية هو ليس تصعيداً بل ضرورة، موضحاً أن هناك فرقاً بين التعاون والتنازل عن حقوق الأمة. شدد على أن النص الدستوري واضح ويجب احترامه.
أضاف الوسمي أن الحكومة المستقيلة كان يمكنها الحضور وطلب التأجيل بدلاً من فرض الأمر الواقع، معتبراً هذا تجاوزاً للنصوص الدستورية وإهانة للأمة.
تابع الوسمي مؤكداً على ضرورة سحب مرسوم التأجيل وضرورة حضور الحكومة لعرض مبررات التأجيل أمام المجلس. وأكد على أنه يجب عقد الجلسة وانتخاب مكتب المجلس احتراماً للدستور.
Socials