كشف بنك الكويت المركزي عن انكماش الاقتصاد المحلي بنسبة 1.9% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023. جاء هذا التراجع متأثرًا بانخفاض أداء القطاع النفطي بنحو 3.6%، على الرغم من النمو المتواضع الذي شهده القطاع غير النفطي بنسبة 0.1%.
اعتمد البنك المركزي نهجاً متدرجاً ومتوازناً في تنفيذ السياسة النقدية لضمان استقرار النقدي والمالي. وتضمن ذلك رفع سعر الخصم تسع مرات منذ مارس 2022، ليصل إلى 4.25% في يوليو 2023، في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وبالتزامن مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يؤكد البنك المركزي الكويتي استمرار جاذبية الدينار مقابل الدولار. وتشير البيانات إلى هامش إيجابي بين أسعار فائدة الودائع بالدينار والدولار، مما يعزز قدرة البنك على الحفاظ على استقرار الدينار.
وتعكس السياسات التحوطية للبنك المركزي قوة النظام المالي بمعدلات كفاية رأس المال وسلامة الأوضاع المالية للبنوك الكويتية. وتؤكد المؤشرات على استقرار القطاع المصرفي مع معايير جودة الأصول المرتفعة ونسب القروض غير المنتظمة المنخفضة.
Socials