طلب بنك الكويت المركزي من مسؤولي شركة «ساي نت» بيان رأيهم حول تحفظ بعض الشركات على الاشتراك في شبكة المعلومات الائتمانية ودفع الرسوم السنوية. الشركات التي تقدم تسهيلات ائتمانية للبيع بالتقسيط للسلع والخدمات، تعلل تحفظاتها بأنها لا تقوى على تحمل هذه الرسوم بسبب حجمها التشغيلي الصغير.
وزارة التجارة والصناعة طلبت أيضا من «ساي نت» إبداء الرأي في طلب تعديل بيانات الترخيص التجاري لشركة زي سليوشنز العقارية. يقترح الطلب حذف نشاط تقديم التسهيلات الائتمانية للبيع بالتقسيط للسلع والخدمات.
فهد المنيس، الرئيس التنفيذي لـ«ساي نت»، أفاد بأن الشركة ليست جهة رقابية، وأن تقديم أي إفادات تصدرها الوزارة قد يتعارض مع الطبيعة القانونية لأنشطتها. بيّن المنيس أن الشركة التي طلبت تغيير نشاطها غير مسجلة في النظام الآلي لـ«ساي نت».
Socials