خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج لعام 2024. وفقًا لتقرير “مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي”، يتوقع أن يصل النمو إلى 2.4%، بانخفاض قدره 130 نقطة عن التوقعات السابقة.
أدى خفض الإنتاج في قطاع الهيدروكربونات واستمرار السياسة النقدية المتشددة إلى تقليص النمو. كما تؤثر الصراعات المستمرة في المنطقة، مما يعزز حالة من عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية.
في حين خُفضت التوقعات لمعظم دول الخليج، استثنيت البحرين حيث استقرت التوقعات عند 3.6%. تليها الإمارات بنمو متوقع يبلغ 3.5%، بينما تواجه السعودية تحديات بسبب تخفيضات إنتاج النفط.
حذر التقرير من تأثيرات الصراعات، مثل الحرب على غزة واضطرابات البحر الأحمر، التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصادات المجاورة. يشير هذا إلى إمكانية توسع الصراع وتأثيره على دول أخرى في المنطقة.
Socials