ديوان الخدمة المدنية يؤكد نقل موظفي المجلس الأعلى لشؤون المحافظات بالدرجات الوظيفية والبدلات

تسلّمت اللجنة المشكلة لمراجعة وفحص جميع الشهادات التعليمية والمؤهلات الدراسية لموظفي «الأشغال» ما يزيد على 2000 شهادة، ليتبقى أقل من 1000 للمراجعة.

علمت «الجريدة» أن ديوان الخدمة المدنية ردّ أخيراً على إفادة وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن ايضاح آلية تسكين الموظفين الموزّعين عليها الذين كانوا يعملون لدى المجلس الأعلى لشؤون المحافظات سابقاً، حيث صدر أخيراً المرسوم رقم (2024/24) بإلغائه وتحويل موظفيه إلى الديوان لتوزيعهم على جهات الدولة المختلفة.

ووفقاً للمصادر، فإن الديوان أكد في مُجمل ردّه على «الشؤون» أنه قام ببحث الموضوع السالف ذكره، في ضوء مرسوم الالغاء وتبين أن «نقل موظفي المجلس وأمانته العامة يتم بذات المرتبات والدرجات والبدلات الوظيفية والمكافآت التي كانوا يتقاضونها، مع احتفاظهم بمستوياتهم الوظيفية قبل النقل».

يذكر أن المرسوم قضى في مادته الرابعة بأن «تؤول إلى وزارة الداخلية الموجودات والمنقولات المادية كافة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات وأمانته العامة، وتتولى الوزارة تسوية الأوضاع المالية للمجلس وأمانته».

400 درجة جديدة إلى ذلك، قالت المصادر، إن «الوزارة، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية، خاطبت وزارة المالية بإجمالي الدرجات الوظيفية الجديدة التي تحتاجها لإدراجها ضمن الميزانية السنوية (2025/2024) والتي بلغت 400 وظيفة جديدة»، لافتة إلى أن هذا العدد جاء من واقع احتياجات قطاعات الوزارة، والتي تسلّمتها إدارة الشؤون الإدارية كتابة من الوكلاء المساعدين، متوقعة أن توافق «المالية» على عدد أقل من المطلوب قد يصل إلى 300 وظيفة جديدة فقط حسب ما تتحمله ميزانية الوزارة.

وفي موضوع آخر، علمت «الجريدة» أن اللجنة المشكلة بقرار من وكيل وزارة الشؤون، في ديسمبر الماضي، لمراجعة وفحص جميع الشهادات التعليمية والمؤهلات الدراسية لموظفي الوزارة الحاصلين عليها اعتباراً من سنة 2000 حتى الآن، تسلّمت، خلال الأشهر الماضية، ما يزيد على 2000 شهادة لموظفي الوزارة، ومتبق أقل من 1000 للمراجعة.

ووفقاً للمصادر، فإن النتائج الأولية لعملية التدقيق على الشهادات قبل تسليمها إلى الديوان جاءت طبيعية دون تسجيل أي ملاحظات، لافتة إلى أن اللجنة، المشكلة لمدة عام، وعقب إنجاز المهام الموكلة إليها، ستقوم برفع تقرير مفصل بأعمالها ونتائج التدقيق على الشهادات إلى ديوان الخدمة، موضحة أن اللجنة تضم مختصين وقانونيين وإداريين بالوزارة، ليتسنى إنجاز عمليات الفحص والمراجعة وفق أسس وأطر سليمة.