كشف التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن تراكم مديونيات وزارة الشؤون الاجتماعية للسنة المالية 2023/ 2024 بواقع 20 مليون دينار. أكدت الوزارة أن نسبة تحصيل تلك المديونيات بلغت 76 بالمئة، أي ما يعادل 15 مليون دينار.
وفي ردها على ملاحظات ديوان المحاسبة، شددت الوزارة على وجود مراجعة دورية من الشؤون القانونية لمنع تراكم المديونيات. وأوضحت الوزارة أن جميع الحالات التي تقاضت المساعدات دون حق تم الاستعلام عن جهات عملها لاستقطاع المديونيات من رواتبها.
وكشفت المصادر أن الوزارة خاطبت وزارة المالية لإسقاط المديونيات القديمة وفقاً للقانون، وتسعى جاهدة لتحصيل المديونيات بالطرق الودية، وإذا فشلت تلجأ الوزارة إلى القضاء لاسترداد الأموال العامة.
وأرجعت المصادر أسباب تراكم المديونيات إلى تأخر الربط الآلي مع بعض الجهات الحكومية وتقليل قيمة الاستقطاع الشهري للمديونيات. وأوضحت أن اللجنة المعنية تكتشف مديونيات جديدة مما يؤثر على نسبة التحصيل.
وفي ذات السياق، أشارت المصادر إلى أن الحالات التي لديها مصدر دخل تتطلب الكثير من الوقت لمخاطبة الجهات المختصة. أما الحالات التي لا تمتلك مصدر دخل، فتتطلب التواصل مع المنتفعين للسداد الودي أو اتخاذ الإجراءات القانونية.
وعلى صعيد آخر، أكدت الوزارة أنها أحالت جميع ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن عقود إدارة الحاسب الآلي إلى التحقيق، وأوضحت أنها بادرت بإبلاغ الجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تأكيداً على التزامها بترشيد الإنفاق ووقف الهدر المالي.
Socials