أعلنت النائبة جنان بوشهري عن ملاحظتها لعدم تضمين التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية تدابير لحماية حقوق المستفيدين من زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، مقارنة بما تم ذكره في التقرير الأول.
وتباينت المعلومات بين تقريري اللجنة بخصوص زيادة علاوة غلاء المعيشة، حيث أشارت بوشهري إلى إلغاء مادة كانت تضمن حقوق المواطنين والمتقاعدين، مؤكدة أن هذا الإلغاء يؤثر سلبًا على المتقاعدين.
وأوضحت أن قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة المقترح لا يشمل المتقاعدين الذين تمت زيادة رواتبهم بموجب قانون الحد الأدنى، مما يقلل من فائدة القانون عليهم.
بينت بوشهري أهمية المادة الثانية من التقرير الأول التي تحمي حقوق المتقاعدين، مؤكدة على ضرورة استيعاب التقرير الثاني لهذه المادة لضمان عدم تأثر العلاوة بقوانين التأمينات الاجتماعية الأخرى.
وأعربت عن استغرابها لحذف هذه المادة دون طلب من الحكومة أو النواب، مطالبة بتوضيحات من اللجنة المالية وأجوبة فنية وقانونية لهذا التعديل.
Socials