قرار إنهاء خدمات الوافدين في البلدية يثير ترقبًا في الكويت

انتهت مهلة الـ 3 أيام لقرار وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون البلدية، الدكتورة نورة المشعان، بإنهاء خدمات جميع الوافدين من حملة المؤهلات الجامعية في البلدية اليوم. تترقب الجهات البلدية ما سيصدر عن مدير بلدية الكويت، م. سعود الدبوس، بشأن إنهاء خدمات المشمولين بقرار الوزيرة من أصحاب تخصصات القانون والهندسة والمحاسبة وجميع التخصصات الإدارية، وكذلك المستشارين القانونيين الوافدين.

واعتبرت مصادر بلدية أن إصدار القرار بإنهاء خدمات الموظفين في مدة قصيرة (72 ساعة فقط) من شأنه أن ينعكس إرباكا في أداء البلدية. أشارت المصادر إلى أن مهلة الأيام الـ 3 لإنهاء الخدمات غير كافية لتأهيل مواطنين وموظفين جدد لسد وظائف الوافدين المنهاة عقودهم.

تقول المصادر لـ «الجريدة» إن أجهزة البلدية تعكف على مراجعة القرار من الناحية القانونية، لاتخاذ القرار المناسب بشأن تنفيذه. أشارت المصادر إلى أن أغلب المعينين تربطهم عقود وفقا لتعيينات عبر ديوان الخدمة المدنية، وسبق أن حددت البلدية بالتنسيق مع الديوان خطة إحلال تدريجية وزيادة الكوادر الوطنية، بما لا يخل بآلية العمل فيها.

وأضافت المصادر أن المعينين الجدد من الكوادر الوطنية بحاجة إلى تدريب على آلية العمل بشكل تدريجي لتسلّم المهام. تعكف البلدية على إعداد دورات خاصة للمعينين في الإدارات الهندسية والرقابية والإدارية، فضلاً عن المالية.

وأشارت المصادر إلى أن قرار المشعان سبقه قراران مماثلان قبل أعوام، أديا إلى ربكة نسبية، وتسبب ذلك في إرجاء جهود الإحلال. كان أول القرارين قد أصدره الوزير السابق وليد الجاسم عام 2020، وقضى بإنهاء خدمات نصف أعداد الموظفين الوافدين في البلدية.

كما تبعه قرار وزيرة البلدية السابقة، د. رنا الفارس، بوضع خطة زمنية من 3 مراحل لتكويت الوظائف في البلدية. بدأت المرحلة الأولى من خلال إنهاء عقود 33 بالمئة من غير الكويتيين بفترة إنذار بدأت من عام 2022، واستثنت الفارس آنذاك بعض الفئات، مثل الموظف غير الكويتي لأم كويتية وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وغير محددي الجنسية المقيمين بصفة دائمة وموظفي الخدمات و50 بالمئة من موظفي إدارة الجنائز.