أطلقت هيئة أسواق المال الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لتطبيق مشروع برنامج تطوير منظومة سوق المال، ودعت أصحاب المصالح والرؤى والمهتمين بأنشطة الأوراق المالية والمتعاملين في السوق إلى المشاركة في استطلاع الرأي بشأن الأحكام التنظيمية المنشورة في موقع الهيئة الإلكتروني.
تهدف الهيئة من خلال هذا الاستطلاع إلى تهيئة البيئة التشريعية والتقنية اللازمة لإطلاق السندات والصكوك في بورصة الأوراق المالية وخلق منصة مخصصة لإدراج وتداول السندات والصكوك، وكذلك خلق سوق ملائم للصناديق الاستثمارية من خلال استحداث ضوابط لأنواع جديدة من صناديق الاستثمار مثل صندوق المؤشرات المتداول.
وأفادت الهيئة بأن هذه الخطوة تأتي إيماناً بمبدأ المشاركة وأهمية الاستفادة من خبرات وقدرات الأشخاص والجهات المشمولة برقابتها، حيث يمكن للأطراف المعنية الاطلاع على مسودة الأحكام وتقديم ملاحظاتهم وتعقيباتهم على التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية وقواعد البورصة الخاصة بالسندات والصكوك وصناديق المؤشرات المتداولة.
تشمل المسودة تعديلات على الكتب العاشر والحادي عشر والثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010، بالإضافة إلى التعديلات الخاصة بقواعد البورصة. وتستقبل الهيئة المقترحات والآراء من خلال موقعها الإلكتروني حتى 16 سبتمبر المقبل، تمهيداً لوضع تصورات متكاملة واعتمادها بما يحقق مصالح مختلف الأطراف ذات الصلة ويفتح آفاق استثمارية جديدة.
Socials