علمت الجريدة أن لجنة دعم الغارمين، برئاسة عبدالعزيز ساري، وضعت ضوابط لحملة سداد ديون الغارمين التي أُطلقت في رمضان الماضي.
وبناء على فتوى من إدارة الإفتاء، استُبعد مدينو شركات الاتصالات من الحملة لاعتبار ديونهم من “الترف”. وسيتم تنفيذ الأحكام القضائية المدنية مثل حجز الراتب والمركبات ومنع السفر.
أكدت المصادر أن اللجنة قررت عدم شمول من استفادوا من الحملة السابقة لضمان تكافؤ الفرص، وأن السقف المالي للديون سيتراوح بين 5 و7 آلاف دينار.
وأوضحت المصادر أن المستفيدين من حملة هذا العام لن يحتاجوا لمراجعة أي جهة حكومية أو تقديم أوراق لسداد ديونهم، حيث ستُدرج أسماؤهم تلقائياً من قبل إدارة التنفيذ في وزارة العدل.
Socials