أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة «-AA». وجاءت هذه الخطوة بناءً على ميزانيات الكويت المالية والخارجية القوية.
أوضحت الوكالة أن القوى الرئيسية في التصنيف تكمن في استثنائية ميزانيات الكويت، بينما تعتبر القيود المؤسسية وغياب قانون الدين العام منذ 2017 هي النقاط الضعيفة.
توقعت فيتش أن يبلغ متوسط صافي أصول السيادية الخارجية 505% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 2023-2024، وهو ما يعد من أعلى المعدلات عالمياً. وتم الاحتفاظ بمعظم هذه الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
نسبة الدين الحكومي، وفقًا للوكالة، تبلغ 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2022-2023، وقد تصل إلى 24% في 2025-2026 في حالة تنفيذ إصلاحات مالية وانخفاض أسعار النفط.
Socials